اين تعبيرات را ندارند ، مىگويند فرض ما اين است كه انشاء معلّق است كه در اين صورت ايجاد هم معلّق است ، كلاهما متلازمان . ( تعليق را هرچه كه معنى كنند ) شما ايجاد را مطلق مىكنيد و وجود را معلّق مىگيريد اين درست نيست ، چون هم ايجاد معلّق است و هم وجود ، اگر وجود استقبالى باشد ايجاد هم استقبالى است ، نه اينكه ايجاد حالى و وجود استقبالى باشد معناى تعليق اين نيست و اين خلاف حقيقت تعليق است ، فعلى هذا تفكيكى بين ايجاد و وجود و انشاء و منشأ حاصل نمىشود اگر اشكالى باشد جاى ديگر است يا استحالهء عقلى دارد ( كه ما نپذيرفتيم ) يا خلاف عرف است كه ما گفتيم . بقى هنا امورٌ : الامر الاول : تعليق در عقود در طبيعت بعضى از عقود تعليق است ، و نمىتوانيم بگوييم كه تعليق در آنها اشكال دارد . 1 - وصيّت : در وصيّت ( اگر وصيّت را عقد بدانيم كه ما وصيّت تمليكيّه را عقد مىدانيم ) مىگويد « اذا امّت فهذا الدار لك » ، اين وصيّت تمليكيّه چيزى غير از تعليق نيست . 2 - تدبير ( عبد مدبّر ) : مولى به عبدش مىگويد « انت حرٌ دبر وفاتى » در اينجا حريّت بر وفات مولى معلّق شده است . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : و على كل حال فلا خلاف بين المسلمين فى تحقّقه ( تدبير ) بانشاء عتق العبد أي المملوك معلّقاً له على ما بعد وفاة المولى ( تعليق در انشاء ) . « 1 » 3 - مكاتبه ( عبد مكاتب ) : مولى با عبد قرارداد مىبندد كه عبد به صورت اقساطى خودش را از مولى بخرد ( انت حرّ بعد عشر سنوات و خمسة آلاف ) كه در واقع تعليق است . صاحب جواهر مىفرمايد : مولى به عبدش مىگويد : كاتبتك ( بهذا المقدار من العوض فى هذا المقدار من الزمن ) فاذا ادّيت فانت حرٌّ . « 2 » پس به روشنى تعليق در اين عقود و ايقاعات وجود دارد يعنى همين تعليقى كه ما آن را محال دانستيم اينجا داخل در انشاء است . 4 - نذر مشروط : نذرهايى ، كه مشروط به شروط مستقبل است به عنوان مثال ان شفا نى اللَّه الى آخر الشهر فللَّه علىّ ذبح شاة ، كه ايقاع ( نذر ، تمليك يا شبيه تمليك ) و در واقع معلّق است پس نمونه‌هايى داريم كه تعليق در طبيعت آنها هست كه يا عقد هستند يا ايقاع ، در اين موارد تعليق صحيح است ، چون عقلا آن را جايز مىدانند و نشان مىدهد كه تعليق در انشاء استحاله ندارد و اگر در جايى عقلا نمىپذيرند به خاطر اين است كه در طبيعت عقد نيست ولى اگر چيزى طبيعتش تعليق باشد معلوم مىشود كه آنجا حاجتى به تعليق بوده است و عقلا آن قاطعيّتى كه در عقود ديگر مىخواهند در آنجا نمىخواهند . نتيجه : طبيعت عقد قاطعيّت است مگر در جايى كه در ذات عقد تعليق است . از اين مثال‌هايى كه در اينجا مطرح شد دو چيز معلوم مىشود : اوّلًا : تعليق در انشاء محال نيست و اگر مشكلى داشته باشد عدم عرفيّت است ، در جايى كه طبيعت عقد بر تنجيز است ( مثل بيع و نكاح ) . ثانياً : همهء عقود بجز موارد نادر همين است و عقلا تعليق در اين موارد را نمىپذيرند ، مگر موارد محدودى كه طبعش معلّق است چرا كه عقلا مشكلاتى دارند كه جز با عقود معلّقه نمىتوانند آن را حل كنند . 84 ادامهء مسئلهء 10 . . . . . 23 / 12 / 78 جمع‌بندى : عقود و ايقاعات بر سه قسم هستند : 1 - طبيعتش داراى جزميّت و قطعيّت باشد و اگر تعليقى ايجاد شود عقلا نمىپذيرند مانند بيع ، اجاره ، نكاح ، طلاق ، مضاربه ، هبه ، مزارعه ، مساقات . . . . اكثر عقود و ايقاعات از اين قبيل هستند و شارع هم اين بناى عقلا را امضا كرده است . 2 - تعليق در طبيعت آنها است كه شاذ و كم هستند مثل تدبير ، مكاتبه ، وصيّت تمليكيّه ( كه به منزلهء نوعى هبهء معلّقهء بر وفات است ) نذر هم شبيه اينهاست در طبيعت اين موارد تعليقى قرار دارد كه عقلا پذيرفته‌اند و شارع هم آن را امضا كرده است انسان در زندگى نيازهايى دارد كه منجزاً نمىتواند آنها را انجام دهد مثل باب وصيّت چون در حال حيات به اموال خود نياز

--> ( 1 ) ج 34 ، ص 194 . ( 2 ) ج 34 ، ص 263 .